أعلنت وزارة التخطيط العراقية المباشرة بإعداد موازنة 2023، وأكدت أنها ستعمل على التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري عند كتابتها.

وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة": إن "وزارة التخطيط أبلغت وزارة المالية بمباشرتها في إعداد موازنة العام المقبل"، مبينا أن موازنة 2022 التي أعدت سابقا سيتم تغييرها واجراء تعديلات عليها لاعتبارات كثيرة منها تغير الظرف والحكومة.

وأضاف: أن "الوزارة نعمل حاليا بصورة تفصيلية، حيث تتواصل مع وزارة المالية على التفاصيل التي تخص الجنبات المشتركة سواء كبنود موازنة استثمارية او كقروض"، مشيرا إلى أن سقوف الموازنة لم تحدد لغاية الآن.

وتابع: أن "السقوف تحدد خلال اجتماع الوزارة مع وزارة النفط والبنك المركزي ووزارة المالية، والتي تبين كمية الانتاج والتصدير للنفط وسعر البرميل الواحد المتوقع، وتنعكس على تقسيمات الموازنة وحاجاتها"، لافتا إلى أن وزارة المالية تحتاج إلى جهود أكبر كونها توفر جميع المبالغ التشغيلية إضافة إلى موضوع التعيينات والعقود والنقص في الرواتب وتفاصيل كثيرة كالكهرباء وتوفير الغاز للطاقة.

وذكر حماد أن "هذا الموضوع يأخذ وقتا بهدف التنظيم والترتيب وأخذ رؤوس النقاط أو التوجهات الرئيسية للحكومة بالاعتبار"، موضحا أن أفكار رئيس الوزراء تنعكس بالبرنامج الحكومي وبالتالي تنعكس علينا بالإجراءات.

ويوم أمس الأربعاء، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالبدء بإعداد موازنة العام المقبل 2023.