أوضحت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الإجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الأمانات الضريبية، المعروفة بـ "سرقة القرن".

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "المحكمة قد اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال".

وتابع البيان، أنه "رغم تشعب التحقيقات في القضية إلا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها، وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه".

وأشار إلى أنه "تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب 55 عقاراً في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى".

وأفاد بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أنه تم "وضع الحجز على أسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها بـ 167 مليارا و650 مليون دينار، فضلا عن أرصدة نقدية بقيمة 108 مليار دينار عراقي، إضافة إلى أسهم تقدر قيمتها بـ 100 مليار دينار".

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات العراقية القبض على المتهم الرئيس في قضية سرقة الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين.

وأعلنت السلطات العراقية، فتح تحقيق بسرقة مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي، أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان، حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.