وجهت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، بطبع 5 ملايين بطاقة وطنية موحدة، وتوزيعها على المواطنين خلال الأيام المقبلة.

وقال بيان للوزارة، تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، إن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي عقد اجتماعاً مع مديري دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في المحافظات".

وأكّد العوادي بحسب البيان، أنه سيتم في الأيام المقبلة طباعة 5 ملايين  بطاقة وطنية، توزع على المواطنين في جميع المحافظات، وذلك لمعالجة البطء الحاصل في توزيع البطاقات على المواطنين.

وأضاف العوادي، أن "وزارة الداخلية تسعى لحسم موضوع الموظفين المدنيين في القوات القتالية ونقلهم إلى دوائر البطاقة الوطنية في محافظاتهم".

ودعا الوكيل الأقدم، مدراء الدوائر تشكيل لجنة لزيارة الدوائر الفرعية في المحافظات، ويتواجد المدير في دائرته مع المواطنين ويتابع سير إنجاز معاملاتهم.

وشدّد العوادي خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالزي العسكري للضباط والمنتسبين، والزي الرسمي للموظفين المدنيين، فضلا عن ضرورة الالتزام بأوقات الدوام.

وقبل أكثر من 7 أعوام، أعلن رئيس الحكومة العراقية آنذاك حيدر العبادي، عن مشروع جديد يخص الهوية الثبوتية للمواطنين العراقيين، أُطلق عليه “البطاقة الوطنية الموحدة”، يجمع كل الهويات الثبوتية في بطاقة واحدة.

وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة بصناعة البطاقة الإلكترونية البايومترية، ووُزّعت البطاقة على مئات الآلاف من العراقيين، لكن منذ جائحة “كورونا” يواجه المشروع تحديات كثيرة.

وتتمثل المشكلة الحالية في شح الورق الإلكتروني الخام الخاص بإصدار “البطاقة الوطنية الموحدة” للمواطنين، وهذا الورق لا تملكه سوى الشركة الألمانية التي تعاقدت معها الحكومة العراقية لتنفيذ المشروع.

يذكر أنه في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تجهيز 10 ملايين بطاقة خام بعد موافقة الحكومة العراقية على توفير مبلغ مالي لشراء ذلك العدد من البطاقات، للإسراع بإنجاز معاملات المواطنين.