أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها ستلاحق مرتكبي جرائم "الدكة العشائرية" وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، ودعت العشائر الأصيلة إلى ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن "وزارة الداخلية حريصة على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على أحكامه".

وأضاف أن "الوزارة تدعو العشائر العراقية إلى الالتزام بالقوانين وخاصة أثناء ما يسمى بالـ(دكات العشائرية)"، مشيراً إلى أن الدكات العشائرية صنفها القانون كواحدة من الجرائم الإرهابية نظراً لما تسببه من إخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني.

وأكد أن جميع تشكيلات الوزارة المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص، داعيا العشائر التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد، إلى ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع.

وتعاني بعض المحافظات العراقية الجنوبية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.