أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مبالغ الجباية في الدوائر البلدية تستنزف نسبةً كبـيرة من مواردها في إيجار الآليات والمعدات، فيما أوصت بشراء الأليات الحديثة والخدمية.

وبين تقرير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، أن "عدم تناسب مبالغ الجباية مع الخدمات المُقدمة وتقاعس أغلب الدوائر عن تقديم خدماتها حيث بلغ حجم مبالغ جباية رسوم المهنة والنظافة للمدة من 1-1-2022 ولغاية 30-9-2022 في بلديَّات مركز الرصافة والكرخ والمنصور والكرادة والرشيد أكثر من 26 مليارا و175 مليون دينار، فضلاً عن امتناع أغلب المُكلفين عن تسديد مبالغ الجباية للأعوام 2019- 2021".

 وشددت الهيئة على ضرورة "تفعيل مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة في جميع الدوائر البلدية لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات فضلاً عن تفعيل عمل الإجازات الإلكترونية للإسراع بإنجازها وتقليل الحلقات الروتينيَّة من خلال إعادة النظر في الضوابط بشكلٍ دوري".

وأوضحت أنه "بالإمكان التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة لتجهيز دوائر البلدية بأعداد ملائمة من الآليات الحديثة وبأسلوب التقسيط طويل الأجل فضلا عن الاستعانة بالجهد الهندسي والآلي لوزارات الدفاع والإعمار والإسكان والموارد المائية في تنفيذ حملات لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق".   

وأشارت إلى "أهمية إيجاد حلول جذرية لتخفيف الزخم المروري ضمن الشوارع الرئيسية ووضع الخطط والدراسات لإنشاء أنفاق ومجسرات واستحداث شوارع رئيسة حيث رصد التقرير عدم وجود تنسيقٍ بين الأمانة ودوائر المرور".

 وأوصت بـ "عدم تفعيل ساحات التبادل التجاري ومحطات الوزن المحورية وحصول حالات اختناق مروري في أغلب شوارع القواطع ضمن مهام عمل دوائر البلدية مما أثَّـر بدوره على انسيابية العمل".

وأولى التقرير إلى أن "يتم معالجة موضوع عدم كفاية الطاقة الاستيعابية والتصريفية لمياه الأمطار من خلال فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي ونصب محطات معالجة وتوسيع الشبكات الحالية".

واقترحت الهيئة بحسب التقرير "تخصيص أراضٍ خارج حدود العاصمة لتشييد مدنٍ صناعية نموذجية وساحات للتبادل التجاري ونصب محارق صديقة للبيئة لغرض حرق النفايات القابلة للمُعالجة بشكلٍ آمن وصحي".