حدَّدت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، أسباب ازدياد حالات العنف الأسري في العراق، بالفقر والبطالة والمخدرات، وكذلك المشاكل الاجتماعية الأخرى.

وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة" اليوم الاثنين، إن "مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور سلبي في زيادة حالات العنف الأسري في المجتمع"، مؤكدا أن "الشرطة المجتمعية تعمل بالتعاون مع باقي المؤسسات الأمنية والحكومية من أجل معالجة هذه الظاهرة".

وشدد على "ضرورة تظافر الجهود من قبل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب دور الإعلام للحد من هذه الظاهرة".

وفي وقت سابق، أعلن القضاء العراقي أن عدد دعاوى العنف الأسري بلغت 10 آلاف و143 دعوى توزعت ما بين 500 دعوى عنف ضد الأطفال و7 آلاف و947 دعوى تعنيف نساء وألفًا و696 دعوى خاصة بتعنيف كبار السن، في حين وصل عدد الحالات إلى 18 ألف حالة في العام 2021.

كما ورجح خبراء أن ازدياد حالات العنف الأسري ترجع لأسباب اقتصادية نتيجة لما يشهده البلد حاليا من فساد مالي وغياب خطط التنمية وكذلك زيادة نسبة الفقر.