وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، الجهات المعنية للحد من العمالة الأجنبية وإتاحة الفرصة أمام العمالة العراقية ودعم شريحة الشباب العاطلين عن العمل.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لشبكة "الساعة" اليوم الاثنين، أن "الوزير أكد على أهمية تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 على الشركات الاستثمارية وخاصة الأجنبية والنفطية منها".

وكان من أسباب ارتفاع البطالة في العراق هو ازدياد العمال الأجانب، من خلال دخول الأجانب بصفة سائح ومن ثم يباشر العمل وهو إجراء مخالف لقانون العمل.

وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق، إلى ضرورة الحد من العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة العراقية، إذ وصلت نسبتهم إلى مليون و500 ألف بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 40%، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق إحصائيات لوزارة التخطيط العراقية.