أكد قاضي محكمة تحقيق النزاهة ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ الاتحادية  ضياء جعفر الإفراج عن عدد من المتهمين بسرقة مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضرائب والتي باتت تعرف باسم "سرقة القرن".

وأعلن القاضي ضياء جعفر اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المسؤولين بهيئة الضرائب، فضلا عن أوامر قبض صدرت بحق أصحاب الشركات مع إجراء سلسلة من الإجراءات الاحتياطية.

وقال القاضي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة" إن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية بحق أسماء تكرر ذكرها في التحقيقات من بينهم مدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومعاون مدير عام الهيئة، ومدير القسم المالي ومعاون مدير القسم المالي، وكذلك أصدرنا مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات مع إجراء سلسلة من الإجراءات الاحتياطية".

وأضاف: أن "محكمة تحقيق الكرخ شكلت لجنة لإجراء تدقيق وتحقيق بمستندات الصرف كافة البالغ عددها 247 صكاً، والتأكد فيما إذا كانت هذه المبالغ قد صرفت بشكل مخالف للقانون وتوضيح نوع المخالفة والتجاوز على المال العام".

وأوضح أن القضاء اتخذ كل الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع تهريب المتهمين والأموال التي استحوذ عليها وما يثار حول وجود تأخير في التحقيق غير صحيح، مبيناً أن المحكمة وضعت الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة وزوجاتهم وأولادهم والتحريات المالية في مكاتب غسيل الأموال بدأت تسفر عن ظهور أموال تم وضع اليد عليها.

وزاد: أن "موضوع إطلاق سراح المتهمين بكفالة هي صلاحية تقديرية لقضاة التحقيق وخاضعة لرقابة المحاكم العليا".

وكشف القاضي عن إطلاق سراح ثلاثة من المتهمين الأربعة في هيئة الضرائب تم بكفالة، فيما تم إيقاف مدير عام هيئة الضرائب الذي حضر الى المحكمة من تلقاء نفسه ومعاون المدير العام في مركز شرطة الصالحية وكذلك تم إلقاء القبض على متهم آخر في إقليم كردستان ،وكذلك إلقاء القبض على المتهم (نور زهير)، وصدور استقدام بحق رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري بناءً على الكتب والتوصيات الواردة من قبله والمتضمنة إلغاء الرقابة السابقة على عمليات الصرف".

وتابع أن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الإجراءات القانونية بحق هيثم الجبوري وحضر اليوم إلى المحكمة بناءً على مذكرة الاستقدام ليتم استجوابه بشكل أصولي أمام المحكمة.

وكشف مصدر قضائي أن القضاء أفرج عن هيثم الجبوري بكالفة مالية تقدر بـ 25 ميون دينار.

وكشف عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان عن عمليات سرقة وفساد أكبر من التي تم الكشف عنها في فضيحة سرقة القرن الخاصة بسرقة أموال مبلغ (2.5) مليار دولار خلال أشهر من أموال الضرائب.

وقال النائب خشان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته شبكة "الساعة" اليوم الثلاثاء: إن "أمانات الجمارك أكثر من أمانات الضريبة، والمعلومات المسربة تشير إلى جريمة أكبر، وقد لمح إلى ذلك الوزير المستقيل، في إشارة إلى الوزير علي علاوي.

واتهم خشان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري بالاشتراك في سرقة أموال الضرائب.

وكتب خشان تغريدة على تويتر جاء فيها "هيثم الجبوري "رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق" ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ونور زهير وبقية الشركاء سواسية كأسنان المشط في قضية أمانات الضريبة.

 وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أمس الاثنين القبض على المتهم الرئيس في قضية سرقة الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين، والتي سميت بـ "سرقة القرن".