2022-10-24 23:00:27

وثيقة.. القضاء يوجه الداخلية والمخابرات بمنع المتورطين بسرقة القرن من السفر

بغداد - شبكة الساعة

+ حجم الخط -

كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي عن توجيه لجهاز المخابرات بمنع سفر عدد من الشخصيات لتورطهم بسرقة أموال الهيئة العامة للضرائب والبالغة (2.5) مليار دولار.

وبحسب الوثيقة الصادرة في العشرين من شهر تشرين أول الجاري ومعنونة إلى المخابرات ووزارة الداخلية فإن القضاء يوجه بمنع سفر عدد من المطلوبين بما بات يعرف بـ"سرقة القرن" من الهيئة العامة للضرائب، وأصدر قوائم بحق المطلوبين بالاسماء.

ومن بين الأسماء التي صدرت بقوائم القضاء اسم المتهم نور زهير جاسم والذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه أمس الاثنين خلال محاولته الهرب إلى خارج العراق.

 

 

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، القبض على المتهم الرئيس في قضية سرقة الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين، والتي سميت بـ "سرقة القرن".

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أمس الاثنين، أن "العملية تمت بناء على مذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ - محكمة الكرخ الثانية، بحق المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة وهو أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".

وأضافت أن "العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية - قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق".

وفي وقت سابق أكد عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند أن سرقة أموال الضرائب كانت خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال النائب مصطفى سند، إن "جميع مخالفات حكومة الكاظمي جاءت بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال، حتى نهب الـ3.7 ترليون حصلت في نفس الفترة".

وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.

اخترنا لك

بودكاست
فيديو