أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور أمر استقدام بحق عضو باللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة.

وقال المجلس في بيان تلقته "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة السابقة بتهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة".

وتابعت أن "أمر الاستقدام جاء وفقًا أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأضاف أن "عضو اللجنة أصدر توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.