أعلنت حكومة إقليم كردستان، تدشين مشروع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات العامة المقدمة للسكان.

وقد جرت مراسم الإعلان عن انطلاق المشروع اليوم في مدينة أربيل بحضور رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ومعظم الوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة.

وقال مسرور بارزاني في كلمة بهذه المناسبة تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، ذكر فيها أن "استراتيجية التحول الرقمي هي جزء من مشروع الإصلاح في مجال تقديم الخدمات رقميا، وحث الخطى نحو التحول إلى حكومة إلكترونية".

وأضاف أن "نهاية العام 2025 هدفنا أن تصبح حكومة إقليم كوردستان ضمن قائمة حكومات المنطقة في مجال الرقمنة والحكومات الإلكترونية".

وتابع "لدينا خطوات أخرى للمضي نحو تحقيق الشفافية والقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد وهدر الثروات العامة".

 وأشار إلى أن "المستقبل القريب وكجزء من التحول الرقمي للخدمات العامة سنعلن نظاما جديدا لتسجيل الشركات بشكل أسرع وأرخص ثمنا؛ إذ يستطيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون وأصحاب الشركات أن يسجلوا شركاتهم، وهذا عمل جيد لتنمية الاستثمار في إقليم كردستان".

وبين بارزاني، أن "لدينا مشروع آخر ضمن التحول الرقمي إذ من المقرر تفعيل نظام الحصول على تأشيرات الدخول الإلكترونية الشهر المقبل، وهذا يقدم التسهيلات الجيدة في مجيء الأجانب الى إقليم كردستان".

وفي وقت سابق، أطلقت حكومة الكاظمي مشروع "أتمتة" المؤسسات بهدف القضاء على الفساد ولتقليل الوقت والإجراءات أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم فضلاً عن تسهيل عملية إدارة بيانات الموظفين والشركات والمؤسسات وموارد الدولة.

وتزايدت في العراق، مؤخراً، حالات التزوير التي يتم من خلالها بيع عقارات وأملاك إلى أشخاص آخرين دون علم أصحابها أو مالكيها، وبالاتفاق مع محامين وموظفين في أقسام التسجيلات العقارية.

وبحسب مسؤولين بالدولة، تقف مافيات كبيرة وأحزاب سياسية متنفذة وفصائل مسلحة وراء عمليات التلاعب والاحتيال في ملكيات العقارات الضخمة، وعمل مبايعات يكون الطرف الرئيسي فيها موظف في عقارات الدولة، لا سيما في مناطق الكاظمية الجادرية والكرادة، ومدن أخرى مثل كربلاء والنجف بالنظر لقيمة عقاراتها الضخمة.

وبدأت هيئة النزاهة بدعم من الحكومة منذ نحو عام، في الكشف عن مئات عمليات الاحتيال العقاري في دوائر التسجيل في مختلف محافظات البلاد، وأحالت المسؤولين عنها إلى التحقيق.

وبدأت الحكومة بـ "أتمتة" العديد من مؤسسات الدولة منها المنافذ الحدودية وقطاعات أخرى منها المصرفي والصحي والتعليمي وبعض الوزارات ومؤسسات القطاع الخاصة المرتبط بالحكومة.

وعلى أهميته في الحد من مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة، إلا أن مصادر حكومية تقول إن النظام الإلكتروني في العراق غير محمي ولا يوجد ما يحكمه؛ إذ ترفض عدد من الأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة نظام "الأتمتة" والحكومة الإلكترونية كونها تقلل إلى حد كبير من عمليات التزوير والفساد المستشري بمؤسسات الدولة العراقية.