أمهل مجلس النواب العراقي البنك المركزي مدة أسبوع واحد للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، وتزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذة بيع العملة.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأحد بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.

وقال بيان صدر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي الذي رأس الاجتماع إن "البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد, وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية إيداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها , مشدداً على وجوب اتخاذ البنك إجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار.

وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية وسياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس اموال المصارف التجارية والاسلامية والخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف ، والخروج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة حول جميع المواضيع والتفاصيل.

وبحسب البيان فإن المندلاوي أمهل البنك المركزي مدة أسبوع واحد للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، وتزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذة بيع العملة.