أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صدور أوامر استقدام بحق 8 مسؤولين في وزارة الصناعة والمعادن؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "محكمة تحقيق صلاح الدين أصدرت 3 أوامر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء الحالي".

وتابعت أن "أوامر الاستقدام جاءت على إثر قيامه بالتجاوز في الصرف الفعلي على التخصيصات المالية بالموازنة التخطيطية لعام 2020، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة باستحصال الموافقات الأصولية، فضلاً عن نفاذ السيولة النقدية للشركة خلال عام 2020".

وأضافت أن "المدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء قام بالإضافة إلى ذلك بارتكاب مُخالفاتٍ في عملية شراء مواد كرمايسيدين وهاموتروبين وسيتات أصابع كبس الحبوب".

وذكر البيان، أن "الدائرة أصدرت أمر استقدام بحق مديري القسم القانوني والتجاري، بالإضافة إلى كلاً من معاون المدير العام للشركة ومديري الأقسام التجارية والرقابة الداخلية والصيانة والتخطيط، والمُكلف بأعمال التخليص الجمركي في الشركة".

وأصدرت محكمة تحقيق صلاح الدين أوامر الاستقدام بحق المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، بحسب البيان.

وفي آب/أغسطس 2021، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.