أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صدور حكم بالسجن لمدة 15 عامًا بحق ضابط رفيع بجهاز مكافحة الإرهاب (تتبع رئاسة الوزراء) إثر اختلاس أكثر من 13 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت 3 أحكام حضورية بحق ضابط برتبة عميد في جهاز مكافحة الإرهاب يقضي كل حكم بالسجن 5 سنوات وشهراً عن كل قضية، استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي".

وأضافت أن "المدان اختلس مخصصات الخطورة لمنتسبين في جهاز مكافحة الإرهاب للعام 2015 البالغة 3 مليارات و833 مليون دينار، وفي العام 2016 اختلس 5 مليارات و805 ملايين، وفي العام 2017 بلغت المخصصات المختلسة 3 مليارات و579 مليونًا و350 ألف دينار".

وأوضحت أن "المحكمة توصلت إلى مُقصرية المتهم، فقررت إدانته وفق مقتضيات المادة الحكمية بالسجن 5 سنوات وشهراً عن كل قضية، وتنفيذ العقوبات بالتعاقب، ليصبح مجموعها 15 عامًا و3 أشهر".

وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت الهيئة قرار حكم حضوري بحق "ضابط إداري" في جهاز مكافحة الإرهاب، يقضي بسجنه 15 عامًا؛ إثر تلاعب واختلاس مخصصات الخطورة الأمنيَّة لمدرسة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب.

وفي أغسطس/آب 2021، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ويؤكد الكاظمي أن هناك تقصيرًا في عمل الدولة منذ العام 2003 بسبب الفساد والفوضى، الذي كان يصب لصالح الفاسدين، مبيّنًا أن الفساد في ظل الحكومات السابقة تسبب بالانهيار الذي يعيشه العراق، اقتصاديا وأمنيا.

ورغم الوعود الحكومية بمكافحة الفساد إلا أنها إلى الآن لم تنجح بالحد منه ومحاسبة الفاسدين أو استرداد الأموال المهربة؛ إذ إن العراق ما يزال يعاني الفوضى والفساد المالي والإداري.