أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن رواتب موظفي الدولة مؤمنة بالكامل حتى وإن وصلت أسعار برميل النفط إلى 50 دولاراً.

وقـال عضو اللجنة جمال كوجر  إن "أسعار النفط انخفضت قبل فترة لما دون 40 دولاراً ولم تتأثر رواتب الموظفين".

وأضاف، أن "رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، وتصرف وفق مبدأ واحد على اثني عشر، في حال عدم إقرار الموازنة"، واصفاً توقعات انهيار البلاد بسبب عدم تشكيل الحكومة بـ"غير الواقعية".

وتابع، أن "قانون الأمن الغذائي حمّل الحكومة مسؤولية توفير التعاقد الوظيفي لمدة ثلاث سنوات وتقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط اللتين ستكونان المعنيتين في إعداد التعليمات الخاصة بقانون"، مبيناً أن |البرلمان شرّع هذا القانون ولم يتم الطعن به من قبل المحكمة الاتحادية، ما يعني أن هناك إمكانية لتشريع قوانين أخرى مماثلة له".

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي بشأن صلاحية الحكومة في صرف الرواتب في ظل عدم وجود موازنة، وتفسيراً لآلية الصرف (1/12).

وقال التميمي إن "النص صريح وواضح في المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019 في حالة تأخر إقرار الموازنة لغاية 31 كانون الأول يقوم وزير المالية بإصدار إعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من من مجموع نفقات الموازنة السابقة وهذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة 2021 وهذا هو السند القانوني لأنه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والإنفاق العام، وحتى مع حكومة تصريف الأعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب".

وأضاف أنه "لايمكن قراءة النص الوارد في المادة 13 بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق..حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لأقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد  30 و31 من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها، حيث أن وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة التي أساس دوامها هي الرواتب".  

 وتنص المادة 13 على ما يلي:  

"في حالة تاخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة يصدر وزير المالية إعماما وفق الأتي :  

أولا: الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية .  

ثانيا: الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة أو التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .  

ثالثاً: في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا أساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها".