2022-09-22 09:46:56

صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولينِ عراقيينِ 

بغداد - شبكة الساعة

+ حجم الخط -

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، صدور أمري قبض واستقدام بحق رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق ونائب محافظ ديالى؛ لإلحاقهم الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحر بحق رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق "عضو مجلس النوَّاب سابقاً".

وتابعت أن "الأمر صدر على خلفية قيام مجلس المحافظة بالتصرف برواتب الموظفين المنسوبين للمجلس والـنازحـين خارج العـراق أثناء سيطـرة داعش الإرهابي على المحافـظة، خلافاً لقرار مجلس الوزراء الذي عد رواتب الموظفين للفترة من 1-6-2015 لغاية 31-12-2016 ادخارا إجبارياً".

وأوضحت أن "القرار أكد عدم صرف الرواتب للموظفين؛ إلا بعد إجراء التدقيق الأمني، لافتة إلى قيام قسم الحسابات بمجلس محافظة نينوى بسحب رواتب الموظفين النازحين من وزارة المالية خلافاً للقرار".

بدورها، أعلنت محكمة بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة إصدار أمر باستقدام النائب الفني لمحافظ ديالى عن دوره في مشروع تجهيز ونصب كاميرات سيطرة لشوارع بعقوبة المحال على إحدى الشركات بمبلغ مليار و504 مليون دينار".

وأضافت أن "نائب المحافظ بصفته رئيس لجنة الاستلام الأولي للمشروع قام بالاستلام الأولي والنهائي وصرف مُستحقات الشركة كافة؛ على الرغم من عطل 45 كاميرا من أصل 59 يضمها المشروع، فضلاً عن توقف شاشات العرض منذ عام 2019".

وأكدت أن "المحكمتين المذكورتين في بغداد وديالى أصدرتا أمري القبض والاستقدام؛ استناداً لأحكام المادتين 341 و340 من قانون العقوبات".

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

اخترنا لك