كشفت وزارة التجارة العراقية عن دراسة لوضع آلية لحجب البطاقة التموينية عن الأسر الميسورة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، اليوم السبت إن "هناك دراسة لوضع آلية لحجب البطاقة التموينية عن الأسر الميسورة وبالتنسيق مع الوزارات ودوائر الدولة لتحديد حجبها حسب دخل المواطن الشهري واعتماد بطاقة إلكترونية لتجهيز البطاقة مع الاستفادة من المبالغ لتحسينها وإضافة مواد أخرى للسلة الغذائية لتكون سلة متكاملة للمواطن وخصوصاً العوائل الفقيرة".

وأشار إلى "التنسيق مع وزارات الدولة ووزارة التجارة المتمثّلة بالشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع توجيه وكلاء البطاقة التموينية للعمل ببطاقة غذائية إلكترونية، يتم من خلالها حجب البطاقة وفق معايير وإمكانيات المواطن بالاعتماد على الشراء من السوق المحلية بالأسعار المناسبة واستفادة العوائل ذي الإمكانيات المحدودة من السلة مع مراقبة الأسعار من الجهات الرقابية والسيطرة على السوق".

ولفت إلى أن "قانون الأمن الغذائي مول السلة الغذائية لغاية (12/31) وينتهي بتأريخه، وبالإمكان توفير خزين طوارئ لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر للسنة القادمة من خلال مناقلة بين أبواب الصرف وحسب آلية الصرف 12/1".

وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزير التجارة حبيب وليد الموسوي، أن الوزارة ستنفذ قريباً مشروعاً لاستبدال البطاقة التموينية الورقية بكارت هوية للمستفيد وبالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية.

والمشروع عبارة عن عملية رقابية من قبل دائرة التخطيط في وزارة التجارة للقضاء على مظاهر الفساد، ويعد من المشاريع المتطورة؛ حيث يمكن الاعتماد علية من العديد من الدوائر الحكومية بما يخدم المواطنين.

ويتيح المشروع للمواطن إجراء التحديثات ببساطة في حالات الولادة أو الوفاة أو انشطار الأسرة، عن طريق الهاتف النقال بدون مراجعة الدائرة المعنية وكذلك عمليات الدفع ستكون إلكترونية بمشاركة شركات الدفع الإلكتروني.

وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991، التي أصبحت بمرور الزمن السلة الغذائية للمواطنين.

ويعتمد أغلب العراقيين على مفردات الحصة التموينية، بعدما ازدادت البطالة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003.