أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن تنفيذ 65 عملية ضبطٍ في بغداد والمحافظات أسفرت عن اعتقال 30 متهماً.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة الدائرة، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى ضبط تواطؤ موظفين في دائرتي بلدية الوجيهية والتسجيل العقاري في أبي صيدا؛ لتسجيل قطع أراض سكنية خلافاً للقانون، أضر بمصالح الدولة بأكثر مليار دينار".

ولفتت إلى "ضبط 160 إضبارة عقار في ملاحظية التسجيل العقاري في أبي صيدا، إضافة إلى ضبط معاملة قرضٍ مزورة في المصرف الزراعي التعاوني في ديالى بمبلغ يفوق 100 مليون دينار".

وأضاف أن "مكتب تحقيق المثنى ضبط معاملات قروض وتسويات صرف في المصرف العقاري في المثنى خاصة بمنح قروض للوحدات السكنية التابعة لمجمع بوابة المثنى بمبلغ مليارين و190 مليون دينار دون ضمانةٍ عقارية".

وتابعت أنها "رصدت هدرًا في المال العام بقرابة مليار و100 مليون دينار؛ نتيجة تخمين عقار في دائرة ضريبة المثنى وملاحظية التسجيل العقاري في الرميثة بأقل من قيمته الحقيقية".

وأكدت الهيئة، أن "مكتب تحقيق كربلاء ضبط مخالفات مالية في العقد المبرم بين قسم الشؤون المالية في المحافظة وإحدى شركات التجارة العامة لتجهيز كراسي لطب الأسنان، تسببت بهدر بالمال العام بمبلغ 455 مليون دينار".

وبينت أن "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية رصد مخالفات ومغالاة في أسعار شراء مواد في دائرة صحّة الديوانية دون وجود حاجة حقيقية لها، وضبط 28 معاملة صرف، بمبلغٍ يصل إلى 800مليون دينار".
وفي سياق متصل، أفادت دائرة التحقيقات، بضبط مديرة مدرسة حكومية متلبسة باقتراف جريمة الرشوة بالجرم المشهود.

وقالت الدائرة في بيان، إن "عملية الضبط تمت وفق مذكرة قضائية، إثر تعرض المشتكي للابتزاز وإجباره على دفع مبلغ مالي مقابل قبول ابنته في الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الحكومية وسط العاصمة بغداد".

وجددت الهيئة دعوتها المواطنين؛ للإبلاغ عن حالات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم الدوائر الحكومية؛ بغية ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.