صدقت محكمة تحقيق الموصل الأيمن أقوال مدان بجريمة قتل متهم موقوف داخل مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى، يوم الأحد الماضي.

وذكر مجلس القضاء في بيان اليوم الثلاثاء أن "المتهم الذي تم توقيفه استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات اعترف اعترافاً مفصلاً بجريمته".

وأضاف أنه "تم توقيف أحد المحامين لقيامه بتقديم تسهيلات للمتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات"، لافتاً إلى أنه تم توقيف منتسبي الشرطة القضائية المكلفين بحماية المتهم الموقوف ومنتسبي حماية المنشآت في المحكمة لإهمالهم بأداء واجباتهم وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات" .

وفي وقت سابق، أفادت مصادر قضائية في محافظة نينوى بتوقيف محامٍ بتهمة تقديم تسهيلات للجاني في حادثة قتل موقوف داخل محكمة استئناف نينوى بدعوى الثأر.

وأشارت المصادر إلى أن القضاء قرر توقيف عناصر الأمن المكلفين بحماية المحكمة لتقصيرهم في أداء واجباتهم وإهمالهم.

وأبلغت المصادر شبكة "الساعة" أن محكمة تحقيق الموصل الأيمن في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية قامت بتدوين أقوال المتهم بارتكاب جريمة قتل متهم موقوف داخل مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية والذي اعترف اعترافا مفصلا بجريمته فقررت المحكمة توقيفه وأحد المحامين الذي قدم له تسهيلات ساعدته في ارتكاب الجريمة على وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وأضافت: أن "محكمة تحقيق الموصل الأيمن قررت فرد دعوى مستقلة بحق منتسبي حماية المنشآت في المحكمة وكذلك منتسبي الشرطة القضائية المكلفين بحماية المتهم لإهمالهم بأداء واجباتهم وقررت توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات  ولا يزال التحقيق مستمرا وعند اكتماله بأسرع وقت سوف تتم إحالة جميع المتهمين إلى محكمة جنايات نينوى لإجراء محاكمتهم على وفق أحكام المواد اعلاه".

والأحد، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بقيام عسكري في الحشد بقتل أحد المتهمين المعتقلين خلال إدخاله إلى مبنى محكمة جنايات نينوى.

وقال المصدر إن أحد المنتسبين في الحشد دخل إلى محكمة نينوى بسلاحه الشخصي وهو مسدس نوع 9 طارق وقام بإطلاق النار على أحد المتهمين وقلته بدعوى أنه المتهم ينتمي لتنظيم "داعش" وقتل والده وشقيقه في وقت سابق.

وأضاف المصدر أن الشرطة القضائية التابعة لشرطة نينوى اعتقلت المتهم الذي ارتكب الجريمة بداعي الثأر.