رفضت الإدارة الأميركية ربط إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وفقا لدبلوماسي غربي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في إشارة إلى الاتفاق المعروف باسم الخطة الشاملة المشتركة: "لا ينبغي أن تكون هناك أية شروط بين إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي". 

وكانت جان بيير تلمح إلى التحقيقات التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان عدم قيام أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحويل مواد نووية سرا، والتي تمكن من صنع سلاح نووي.

وأرسلت إيران الخميس أحدث رد لها على نص مقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق الذي قيدت بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، هذا الأسبوع، إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التخلي عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، سنة 2018، بقرار من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران، مما دفعها إلى خرق القيود النووية الواردة في الاتفاق وإحياء المخاوف الأميركية وحتى العربية والإسرائيلية من سعيها لامتلاك قنبلة ذرية. بينما تنفي إيران أي طموحات نووية.

وفي 23 أغسطس الماضي، قال مسؤول أميركي كبير إن إيران "أسقطت بشكل أساسي" بعض العقبات الرئيسية أمام إحياء اتفاق 2015 ، بما في ذلك ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن يبدو أن الأمر قد تم تأجيله. 

وقال دبلوماسي غربي  إن إيران أعادت فتح القضية في ردها الأخير الذي وصفته طهران بأنه بناء وهي صفة ترفضها الولايات المتحدة.