أعلن مجلس الخدمة الاتحادي العراقي تثبيت المتعاقدين ممن لديهم خدمة سنتين والأجراء، مبيّناً أعداد الدرجات الشاغرة وتعديل سلّم الرواتب.

وذكر مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية في مجلس الخدمة للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الشروع بتثبيت الإجراء والعقود "يعتمد على البيانات الواردة إليه من وزارة المالية بعد إجراء عملية التدقيق".

وأشار إلى أن "إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء نص على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة من دون طلب تخصيصات مالية إضافية تمهيداً لتثبيتهم بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي".

وأضاف أن الدرجات الوظيفية الشاغرة في جميع المؤسسات "وفقا للبيانات المرسلة من وزارة المالية بلغت 9 آلاف و232 درجة، ولم يتم استكمال إجراءات تعيينهم؛ إذ تم تزويدنا بالبيانات من قبلهم في نهاية السنة المالية للعام 2021 وتم رفض وزارة المالية استكمال إجراءات التعيين على الرغم من مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لها".

وذكر المجلس الخدمة، أنه "تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي (المالية والتخطيط) وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الخدمة العامة الاتحادي لدراسة التشريعات الخاصة بسلم الرواتب، ورواتب موظفي الدولة وآليات تطبيقها، وتقديم الحلول في معالجة حالة التفاوت في تلك الرواتب والعمل مستمر".

ولفت إلى أن مجلس الخدمة الاتحادي "صادق على تعيينات وزارة الصحة بمجموع 56 ألفًأ و433 درجة وظيفية، كذلك صادق المجلس على استكمال تعيين عقود دوائر الماء والمجاري والبلديات".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وجود 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما حذرت من تزايد ظاهرة العنف الأسري بين الشرائح الفقيرة نتيجة تردي وضعها المعاشي وغياب الدعم الحكومي.