قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارته إلى مصر، ويعود إلى العراق؛ إثر اعتصام الصدريين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى.

وقال الكاظمي، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة" اليوم الثلاثاء، إن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية".

وأكد أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

وطالب الكاظمي "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".

ودعا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".

واليوم الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، احتجاجًا على الاعتصام الذي نظمه أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمام مبنى مجلس القضاء.

وشرع أنصار التيار الصدري، بنصب خيم الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بتنفيذ دعوة زعيمهم، مقتدى الصدر، في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في ظل أزمة سياسية تعصف بالعراق منذ 10 أشهر.

وأمس الاثنين، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية، فيما لمز وزير الصدر، محمد صالح العراقي، مجلس القضاء بتغريدة قال فيها: القوم في السر غير القوم في العلن.

وما يزال العراق يشهد صراعًا محتدمًا بين الأطراف السياسية الفاعلة ودعوة أتباعهم إلى التظاهر في تصعيد يراه البعض سيسهم في زيادة معاناة المواطنين.