أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمر استقدام بحق مسؤولين اثنين سابقين في وزارة النقل؛ بسبب المخالفات المرتكبة في العقود المبرمة مع إحدى الشركات الأجنبية للملاحة الجوية.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، طالعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق مدير الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها".

وتابعت أن "أمر الاستقدام صدر على إثر المخالفات المرتكبة في العقود المبرمة مع إحدى الشركات الأجنبية للملاحة الجوية، ووفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

ولفت إلى "وجود مخالفات مرتكبة في التعاقدات كافة بين الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وشركة سيركو البريطانية لمراقبة حركة الجوية العراقية".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.