أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، استعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضية رواتب المُتقاعدين خارج البلاد.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أعادت 231 مليارًا و352 مليونًا و535 ألفًا و563 دينارًا إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المترتبة بذمة الشركة (كي كارد)".

 وأضافت أن "مصرف الرافدين يقوم بتكرار دفع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين أكثر من مرة إلى منظومة الشركة، دون أن تقوم الشركة بإرجاع متجمع المبالغ ولمدة طويلة منذ أن بدأ العمل بهذا النظام من عام 2017".

 وتابعت أن "البنك المركزي العراقي حجز الأموال العائدة للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة؛ لغرض عكس المبلغ الذي تمَّ تحديده من حسابات الشركة إلى حسابات مصرف الرافدين".

وأشارت إلى أنه "تم تسديد المبالغ المحكوم بردِّها قضائياً إلى المصرف فعلاً، والتي يشتبه باستغلالها في المضاربة في السوق والمُتاجرة بالعملة، وقت إدارة المتهمين (المُرجأ مصيره مدير الشركة المُفوض)، والمتهم الهارب نائب المدير المفوض للشركة".

 وأوضحت الدائرة، أن "هناك إمكانية لتحديد وجود فائدة جراء استغلال المبالغ لعدة سنوات من تاريخ 2017".

وكانت الهيئة قد كشفت الاثنين الماضي، عن استكمالها لإجراءاتها التحقيقية والتدقيقية التي أفضت إلى إحالة القضية إلى القضاء؛ لإصدار القرار القضائي المناسب.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأربعاء، استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين على خلفية فضيحة الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء العراقي حكما بتعويض شركة “بوابة عشتار” بمبلغ 600 مليون دولار "شرط جزائي" على مصرف الرافدين الحكومي، بسبب إنهاء العقد من قبل المصرف.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية أن العقد يحمل شبهات فساد كبيرة تورط بها مصرف الرافدين، بينما أثار الموضوع غضبا شعبيا واسعا بسبب سرقة مبلغ 600 مليون دولار من أموال العراقيين.