أكد الخبير القانوني علي التميمي أن البرلمان العراقي يتملك صلاحية تخويل الحكومة بتقديم قانون الموازنة العامة.
وقال التميمي في تصريح لشبكة "الساعة" : إن "مجلس النواب يمكنه أن يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة لأنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية".
وأضاف: أن "هذا التفويض يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، نصف العدد الكلي زائد واحد وأن يكون هذا الحق مقتصر  فقط على قانون الموازنة حصرا ".
وشدد التميمي على وجوب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لعام 2019.
وبين الخبير القانوني أنه لايوجد شيء اسمه فراغ تشريعي، لأنه يمكن الصرف من موازنة السنة السابقة أي آخر موازنة شرعت بنسبة 1/12 من موازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام.
ولا تدعو مؤشرات التخبط السياسي العراقي إلى التفاؤل حيال إمكانية إقرار الموازنة المالية للعام الحالي، خاصة مع دخول أزمة تشكيل الحكومة في تعقيدات غير مسبوقة.
وفي حزيران الماضي، صوت مجلس النواب على قانون الأمن الطارئ وذلك قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية.
وجردت المحكمة الاتحادية حكومة الكاظمي من كافة الصلاحيات، باعتبارها حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، ولا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين المهمة مع إبطال كافة أوامر التعيين بالدرجات العليا التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال.