حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، خطوات لإبعاد الانهيار الاقتصادي كم بين تأثر رواتب الموظفين العام المقبل بسبب عدم تشريع الموازنة.

وذكر صالح في تصريح لصحيفة الجورنال، اليوم السبت، أن "دخول البلاد في السنة المالية 2023 دون أن يسبقها مباشرة عام سابق كانت تتمتع فيه البلاد بقانون للموازنة العامة هو أمر خطير لم يتم تغطيته بقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

وأضاف أن "خلو نص المادة 13 من القوانين التي لم تسمح بالصرف 12/1 من إجمالي مصروفات الفعلية الجارية لسنة مالية سابقة جاءت خالية من قانون للموازنة العامة، كي تمنح وزارة المالية الاتحادية صلاحيات الصرف بنسبة 12/1 شهريا من اجمالي المصروفات الفعلية الجارية التي تحققت في السنة التي تسبقها تحديدا والذهاب بالتطبيق إلى سنوات مالية متعددة انتظاراً لصدور قانون للموازنة العامة الاتحادية".

وبين أن "هناك مخاوف مشروعة جدا من انتهاء السنة المالية الحالية 2022 والبلاد في ازمة سياسية وتشريعية تحول دون صدور قانون للموازنة العامة".

ولفت إلى أن "احتمالات دخول البلاد في سنة مالية جديدة وعدم توافر تشريع يبيح التصرف بالمال العام، فان البلاد ستفرض على نفسها حصارا مالياً خطيرا لا تحمد عقباه".

وأوضح أن "لابد من التحري من الآن عن مخرج قانوني يخفف الضرر على الاقتصاد الوطني من هكذا احتمالات قانونية مهمة، وليس من حل عندها الا بالذهاب المبكر للمحكمة الاتحادية للحصول على قرار يتعاطى مع مشكلات القوة القاهرة بما يساعد المالية العامة من تسيير النفقات المالية المرتبطة بحياة الشعب وبالحد الادنى وبنسبة 12/1 من اجمالي المصروفات الجارية الفعلية المتحققة في العام الحالي إلى حين بلوغ البلاد المسارات التشريعية الصحيحة التي تمثلها إصدار موازنة عامة اتحادية".

وفي آب/أغسطس المنصرم، أعلن وزير المالية العراقي، علي علاوي إن"موازنة عام 2022 أنجزت، وستعرض خلال ثلاثة أسابيع في مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً، وأن أوبك ستضيف 450 ألف برميل لإنتاج العراقي".

وأقر مجلس النواب العراقي، بتاريخ 30 آذار/مارس 2021، ميزانية البلاد المالية للعام الجاري 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)،  فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليون (نحو 19 مليار دولار).

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين 250 وألف برميل يومياً.