نفت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) تصاريح نسبت لها بشأن إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى مجلس النواب. 

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا بشأن إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى مجلس النواب" . 

وتابعت أن "الخبر عارٍ عن الصحة حيث لم تصرح المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذا الموضوع ولم تصدر أي بيان بخصوص ذلك". 

وأكد الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريح صحفي، إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى مجلس النواب كون البرلمان لم يصوت على استقالاتهم ويكون ذلك من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية وفق المادة93 من الدستور.

وفي وقت سابق قدم نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ووافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الاستقالات، قائلاً في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".