نفى محمد شياع السوداني، الأربعاء، انسحابه من الترشح لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية، على إثر اقتحام المئات من أنصار الصدر مقر البرلمان، مساء الأربعاء، رفضا لترشيحه من الإطار التنسيقي.

وقال السوداني، لوسائل إعلام محلية تابعتها شبكة "الساعة"، "لا صحة لما تمّ تداوله، ولن أنسحب من هذا الترشيح على الإطلاق (..) الترشيح مسؤولية كبيرة تقع على عاتقي لإنقاذ العراق".

تأتي هذه التصريحات تعليقا على أنباء تحدثت عن نية السوداني الاعتذار عن ترشيحه للمنصب، بعد اقتحام المئات من أنصار الصدر مقر البرلمان، رفضا لهذا الترشيح.

وانقسمت آراء المراقبين والناشطين العراقيين بين التأييد والرفض حيال إعلان قوى الإطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء الحكومة المقبلة، إذ يرى البعض أن السوداني مرشح حزب "الدعوة" الذي تسبب بدمار البلاد، فيما يرى آخرون أن السوداني يحظى بقبول شعبي ولم تسجل عليه شبهات فساد.

والاثنين، أعلنت قوى الإطار التنسيقي (المقربة من إيران) اتفاقها بالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

والسوداني من مواليد 1970 العراقية ميسان وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.

 وتولى السوداني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي منذ عام 2014 ولغاية 2017، وزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016.

 وشغل لمدة منصب وزير التجارة بالوكالة ووزير حقوق الإنسان العراقي في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للفترة من 2010 إلى 2014 ومحافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010، واستقال من ائتلاف دولة القانون "حزب الدعوة" في كانون الأول/ديسمبر سنة 2019.

وبحسب الدستور، فإن رئيس الجمهورية الجديد هو الذي سيكلف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة المقبلة.

ووفق العرف السائد في العراق منذ 2003، يتولى كردي رئاسة الجمهورية وشيعي رئاسة الحكومة وسنّي رئاسة البرلمان.

يذكر أن في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أضرم محتجون في محافظة ميسان النيران في منزل السوداني، رفضا لاحتمال توليه رئاسة الحكومة آنذاك.