حملت عضو مجلس النواب العراقي، زينب الخزرجي، وزارة النفط مسؤولية تشريد آلاف العوائل؛ بسبب إيقاف المئات من معامل الطابوق.

وقالت الخزرجي في بيان، ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "وزارة النفط تتحمل مسؤولية إيقاف مئات معامل الطابوق وتشريد آلاف العوائل بسبب الامتناع عن تزويد معامل الطابوق بالنفط الأسود".

واستغربت من "عدم قيام الوزارة بتزويد أصحاب معامل الطابوق بمادة النفط الأسود بحجة تصديره الى الخارج الذي تسبب بتوقف المئات من معامل الطابوق"،

وأكدت أن "قرار الوزارة الجائر بحق الصناعة العراقية يعتبر من القرارات غير المدروسة التي ستسهم بزيادة جيوشاً من العاطلين عن العمل".

وطالبت الخزرجي "الوزارة بإطلاق حصص معامل الطابوق من مادة النفط الأسود كونها مصدر رزق أساسي تعيش عليه آلاف العوائل عديمة الدخل".

وقبل أيام، كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، أن وزارة النفط العراقية "متواطئة" بعمليات تهريب النفط، مبينة عزمها تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف ومحاسبة المتورطين.

وتشهد محافظات عراقية أزمة خانقة بالمنتجات النفطية، رغم زيادة حصص من المشتقات، وتوفرها في محطات التعبئة الحكومية، ما دفع ناشطين لتنظيم وقفات احتجاجية، للمطالبة بمعالجة الأزمة التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى.

ووصل الاستياء الشعبي ذروته مع قيام بعض دوائر المشتقات النفطية بتفعيل نظام الزوجي والفردي، وإجبار أصحاب الشاحنات والباصات على الانتظار لساعات طويلة؛ من أجل الحصول على الحصة الحكومية، أو الشراء من السوق السوداء بضعف السعر.

ودعت أوساط محلية الجهات المعنية للتدخل وحل أزمة المشتقات النفطية، والحد من أضرارها الكبيرة، وما خلفته من تبعات سلبية على الواقع الحياتي والمعيشي للسكان.

وفي وقتٍ سابق، نظم العشرات من أهالي نينوى وقفة احتجاجية على إثر الأزمة النفطية التي تضرب المحافظة، وتقليل الحصص المقررة، وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وقبل بانطلاق الاحتجاجات بأيام، أعلن جهاز المخابرات في نينوى، ضبط شاحنة محملة بالبنزين في سيطرة "الشهيد سبهان"، كان سائقها يريد تهريبها بأوراق مزورة.