قُتل شخص وأصيب 7 آخرون، إثر اندلاع أعمال عنف في مدينة كسلا شرقي السودان، أدت إلى حرق مقرات حكومية وأسواق تجارية.

وقال ضابط أمن وطبيب في مدينة كسلا في لوكالة الأناضول، اليوم الاثنين، إن "مواطنًا لقي حتفه وأصيب 7 آخرون جراء أعمال العنف التي اندلعت في المدينة".

وأكدا أن "أعمال العنف والفوضى والنهب ما زالت متواصلة في كسلا".

وجاءت أعمال العنف في كسلا إثر احتجاج المئات من أبناء قبيلة "الهوسا" على قتل أفراد من القبيلة في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، خلال اشتباكات مع قبيلة "الهمج"، اندلعت الجمعة، بحسب شهود عيان.

ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة "الهمج" لطرد قبيلة "الهوسا" من ولاية النيل الأزرق، باعتبارهم "سكان غير أصليين" فيها، بعد أن طالبوا بإمارة لهم بالولاية.

وتدخل الجيش لبسط الأمن بالمدينة، بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين والسيطرة على الأوضاع.

وعلى إثر الاحتجاجات، أصدر والي كسلا المكلف، خوجلي حمد عبد الله، أمراً بمنع وحظر وتقييد التجمهر والمواكب بالطرق والأماكن العامة بأحياء المدينة وأسواقها المختلفة والتي يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلامة والطمأنينة العامة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول أعمال العنف في كسلا.

​​​​​​​والأحد، قرر مجلس الأمن والدفاع، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تعزيز القوات الأمنية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، والتعامل الحازم والفوري مع حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات.

وأعلن النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق، التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

كما أبدت سفارة واشنطن بالخرطوم، قلقا بالغا إثر مقتل 65 شخصا جراء العنف القبلي بولاية النيل الأزرق.

والجمعة، أعلنت السلطات السودانية، مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين، في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق، لتعلن السلطات المحلية بعدها حظر التجوال مساء في مدينتي الدمازين والروصيرص إلى حين استتباب الأمن.