أصدرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، أمري استقدامٍ بحق قائممقامي قضائي سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين، على إثر اقترافهما جريمة الاختلاس ومخالفة الواجبات الوظيفية.

وقالت الدائرة، في بيان ورد إلى شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "أمر استقدام قائممقام سامراء جاء نتيجة لقيامه باستغلال وظيفته وإقدامه على اختلاس رواتب موظفي الملاك الدائم لشهرين متتابعين خلال عام 2014، والاستيلاء عليها بغیر حق".

وتابعت أن "الأمر صدر بناءً على أحكام المادة 316 من قانون العقوبات".

وأضافت أن "الأمر الآخر صدر بحق قائممقام بيجي سابقاً، في القضية المتعلقة بمخالفة واجباته الوظيفية عمداً من خلال التلاعب الذي رافق مشروع مدينة بيجي السياحية".

وأوضحت الدائرة، أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات."

والشهر الماضي، أصدرت المحكمة أمر استقدامٍ بحق قائممقام قضاء سامراء؛ لقيامه بالتوقيع على الصك الخاص بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم محافظة صلاح الدين خلال عام 2014.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.