أكد البنك المركزي العراقي، عدم وجود أي مبرر لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مؤكدًا أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن " طسعر الصرف في الوقت الحاضر باعتقادنا كسلطة نقدية لايوجد مبرر لتغييره".

تابع أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف".

وأشار إلى أنه "خلال السنوات من 2004 وإلى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل". 

وأضاف أن "الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".

وأكد خلف، أن "سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وفي الوقت الحاضر لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله".

وذكر أن"السياسة النقدية من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول/ديسمبر 2020 تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.

وشكل قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي أثرًا كبيرًا على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب، وخصوصاً الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.