ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عمليَّات تلاعب وتحريف وهدر للمال العام في ذي قار والديوانيَّة.

وذكرت الدائرة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "قيمة الهدر في المال العام بلغت 7 مليارات و459 مليون دينار عراقي في كلا المحافظتين.

وأضافت أن "تلاعباً وتحريفاً في المخططات والتصاميم والخرائط العقاريَّة في مديرية بلدية الناصرية تمثلت بإلغاء مساحات خضراء وشوارع في اثنين من الأحياء في مركز المحافظة،لغرض استحداث 136 قطعة أرضٍ وتخصيصها لمتنفذين ومعقبين".

وأشارت إلى أن "موظفين في مديريتي بلدية الناصرية والتخطيط العمراني في ذي قار قاموا بالتلاعب في التصاميم خلافاً للقانون والتعليمات".

ولفتت إلى أن "ذلك أدى إلى حصول هدرٍ في المال العام بلغ مقداره 7 مليارات و 320 مليون دينار".

وأكدت الدائرة أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة ضبط في الديوانية "هدراً للمال العام بلغت قيمته 139 مليون دينار".

ولفتت إلى "قيام مديرية بلدية الديوانية بتمليك قطعة أرضٍ بسعرمنخفضٍ قياساً إلى أسعار السوق حسب محضر التثمين الأول، بالرغم من تنظيم محضرٍ آخر بالسعر الحقيقي، بعد إعادة المحضر الأول من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات؛ لغرض التثمين حسب الأسعار السائدة".

وفي حزيران/يونيو المنصرم، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.