أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، قرار حكم غيابي يقضي بسجن 4 أعضاء بمجلس محافظة كركوك سابقًا، بسبب استغلال وظيفتهم للاستيلاء بغير وجه حق على مال مملوك للدولة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت شبكة "الساعة" نسخة منه، اليوم الأحد، إن "محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة على 4 من أعضاء مجلس محافظة كركوك سابقا".

وأضافت أن "المدانين استولوا على سيارات حكومية كانت بعهدتهم وعائدة لديوان محافظة كركوك، إلا أنهم امتنعوا عن تسليمها بعد انتهاء خدمتهم في المجلس".

وأوضحت أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية وجدتها كافية ومقنعة لإدانتهم وفق أحكام المادة 316 / الشق الأول من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

وأشارت إلى"صدور أوامر قبض بحق المدانين، وإشعار الجهات المختصة بغية منع سفرهم خارج العراق، مع تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن إعطاء الحق للجهة المتضررة (ديوان محافظة كركوك) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.