أعلنت مديرية شؤون العشائر في المثنى، عن تشكيل تحالف عشائري مدعوم من الحكومة المحلية لفض النزاعات العشائرية المسلحة وتطويقها.

وقال مدير شؤون العشائر في المثنى ناصر محمد في تصريح لوسائل إعلام محلية، ليوم الخميس، "هذا التحالف المتكون من عدة عشائر كبيرة في المحافظة وساداتها أخذ على عاتقه صد جميع النزعات العشائرية وتطويقها قبل حدوث الاشتباك".

 وأضاف أن "هذا التحالف مدعوم من قبل الحكومة المحلية في المحافظة وقيادة الشرطة، والتي بدورها تتدخل هي الأخرى على الخط مباشرة في حال حدوث نزاعات عشائرية وخلافات".

وأوضح محمد، أن "المحافظ وقائد الشرطة هم من يشرفون على هذا التحالف ويتدخلون شخصيا في حالات وقوع أي نزاع مسلح".

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.