أعلنت وزارة البيئة العراقية، أن المؤسسات الحكومية تقف في مقدمة الجهات الملوثة للأنهر والمسطحات المائية، كاشفة عن إجراءات ضد المؤسسات المخالفة منها فرض غرامات مالية وبعدها إيقـاف النشاط.

وقال معاون مدير دائرة التوعية البيئية في وزارة البيئة أنعم ثابت خليل للصحيفة الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "المؤسسات الحكومية تقف في مقدمة الجهات الملوثة للأنهر والمسـطحات المائية، وأبرزها مدينة الطب".

ولفت إلى "وجود وحدات معالجة قديمة فــي دائـرة مدينة الطب، أصبحت لا تسـتوعب نوعية المخلفات الطبية للأمراض الجديدة، فضلا عن زيادة أعداد المرضى بشكل يفوق بكثير طاقتها الاسـتيعابية وما تصدره مــن مخلفات، وبالتالي أصبحت تلك الوحـدات غير مجدية في عملها".

وأضاف خليل، أنه "تم مخاطبــة دائرة مدينة الطب من قبل اللجان البيئية لتأهيل وحدات المعالجة، وبالفعل تم ذلك ولكن ليس بالمستوى المطلوب"، مبيناً "وجود شـبكة مجار داخل المدينة مربوطة بشبكة مجاري بغــداد، إلا أنه يتم رمي المخلفات في مياه النهر بسبب عدم تحمل خطوط الشبكات كمية المخلفات التي تطرح وعدم وجود توسعة لتلك الخطوط".

وتابع أن "الدائرة تقوم بعدد من الإجراءات ضد المؤسسات المخالفة منها فرض غرامات مالية وبعدها إيقاف النشاط، إلا أنها ليست لديها القدرة على غلق مؤسسة حكومية، وبالتالي تتخلف تلك المؤسسات عن دفع الغرامات وإيقاف نشاطها".

أوضح خليل، أن "هناك ثلاثة مصادر لتلوث المياه؛ الأول صناعي والثاني مياه الصرف الصحي (مياه المجاري) والأخير الذي يعد الأخطر، هــو المخلفات الطبية التي تطرحها المؤسســات الصحيــة في مياه نهر دجلة".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة العراقية إلى إنشاء وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي والملوثات وتجنب رميها في الأنهر، حفاظاً على نوعية المياه في ظل تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية على العراق، إلا أنها إلى الآن لم تتخذ أية خطوات بهذا الصدد.