أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أن عدد العاطلين الباحثين عن العمل بلغ أكثر مليون شخص من مختلف الفئات ما عدا إقليم كردستان.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض، في تصريح للصحيفة الرسمية، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "قاعدة بيانات الوزارة تضم أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات ومن خريجي وزارتي التعليم العالي والتربية تم تسجيلهم خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات ما عدا إقليم كردستان".

وتابع أن "أعداد العاطلين غير المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أضعاف هذا العدد"، داعياً إلى "خلق فرص عمل حقيقية لهم في القطاعين العام والخاص وإعداد خطة وطنية لحل هذه الأزمة".

وأضاف أن "الوزارة اتفقت مع منظمة العمل الدولية لتطوير المناهج التدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة، ودعم القطاع الخاص عن طريق مخرجات التدريب المهني التي تتلاءم مع سوق العمل".

وأوضح باهض، أن "المشاريع التي تقوم بها الوزارة مدعومة من منظمات دولية مختلفة، خصوصاً برنامج الأمم المتحدة والمنظمة الكندية والتي حققت نتائج مرضية من خلال زيادة فرص العمل للشباب وتعزيز القدرات لمؤسسات التدريب وتطبيق معايير الضمان والجودة".

وفي وقت سابق ، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود أكثر من 4 ملايين عراقي عاطل من العمل.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة العراقية أنها تعتزم إنشاء أول صندوق ثروة سيادية في البلاد، تُستقطع أمواله من النفط ثم تودع في الصندوق، على غرار الدول الغنية، بهدف دعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد وإنعاش الاقتصاد محلياً، إلا أنها إلى الآن لم تنشأ الصندوق.

وصناديق الثروة السيادية، هي صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.

وتأتي أغلب موارد الصناديق من إيرادات المواد الخام، وعلى رأسها النفط، والهدف من تأسيسها هو وضع الفائض المالي في أصول وفق خطة ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل، ومنخفضة المخاطر، توفر مدّخرات كافية لحاجات الأجيال القادمة لحقبة ما بعد النفط.