2022-06-22 12:14:32

الصدر ينفي وجود "ضغوطات إيرانية" لانسحاب التيار ويهاجم "أذرعها الداخلية"

بغداد-شبكة الساعة

+ حجم الخط -

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن إيران لم تمارس أي ضغوطات على أي "طرف شيعي"، نافياً صلة إيران بانسحاب نواب التيار من العملية السياسية.

وقال الصدر في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، "ما يشاع بأن سبب انسحابنا تهديدا إيرانيا، هو كذب ولا صحة له"، مبيناً أن "إيران لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي".

وأضاف أن "هنالك ما قد يسميه البعض أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء المستقلين أو الكتل غير الشيعية، خصوصا وأن جلسة الغد على الأبواب".

والثلاثاء، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عراقية ولبنانية، أن مقتدى الصدر تلقى "تهديدات مباشرة من طهران لإجباره على التوافق مع قوى الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة الجديدة"، وأشارت المصادر إلى أن هذه "الرسائل سبقت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بأيام".

يذكر أن الانسداد السياسي دفع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى الانسحاب من العملية السياسية؛ إذ طلب من نوابه في الكتلة الصدرية تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والذي بدوره وقعها بالقبول على "مضض" على حد قوله رغم تأكيده على المضي بتشكيل الحكومة، فيما اكتفى زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بإعلانه متابعة التطورات ما بعد الاستقالة.

وبعد 8 أشهر على الانتخابات العراقية لم ينجح، مقتدى الصدر وحلفاؤه في تحالف "إنقاذ الوطن" من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بسبب الثلث المعطل المتمثل بقوى "الإطار التنسيقي"، رغم المبادرات التي أطلقها الفرقاء السياسيون من أجل إنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

بدوره؛ رد "الإطار التنسيقي" على استقالة الصدريين بتأكيده على استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية، على عكس التوقعات التي استبعدت مضي الإطار دون الصدر.

وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد 73 مقعداً.

وسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى على رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما عارضته القوى الأخرى ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة "توافقية" تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

وتسبب الخلاف السياسي بين الصدر والإطار، بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية، مما أدخل البلاد في حالة انسداد سياسي؛ إذ أن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تكليف مرشح "الكتلة الأكبر" عددًا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

اخترنا لك

بودكاست
فيديو