أعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي لمخالفته واجباته الوظيفية.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أصدرت أمر القبض بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي".

وأشارت إلى "قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المقترضين من خطاب ضمان إلى ضمانة عقارية، وقيامه بهذا الإجراء دون موافقة مجلس الإدارة".

 وأضافت أن "المحكمة أصدرت أمر القبض والتحري بحق المتهم؛ استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 331 "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية