أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عدد من المسؤولين، مبينة أن الأحكام تضمنت السجن لمحافظ بابل ومدير المصرف العراقي للتجارة الأسبقين.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً غيابياً بالسجن على محافظ بابل الأسبق، لقيامه بابتزاز مشتكين ومساومتهم، لغرض صرف مستحقاتهم المالية المترتبة على تنفيذ مشروع تجهيز وتنصيب جهازي (رنين ومفراس حلزوني) في مستشفى مرجان في العام 2018".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على المدان وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مع إصدار أمر قبض وتحر بحقه".

فيما أكدت أيضاً، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة سابقاً، عن موضوع المغالاة في سعر شراء أحد العقارات في محافظة البصرة".

وتابعت الهيئة، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً حضورياً بسجن مدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني، عن تهمة تسلم مبلغ من المال من مدير إحدى الشركات، لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتسهيل إجراءات العقود الخاصة بالمشتكي"، مشيرة إلى أن "المحكمة قررت سجن المدان سبع سنوات، استناداً للقرار (160 لسنة 1983)، مع فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحقه".

كما أفادت بـ"صدور حكم حضوري بسجن مدير معمل الذرة الصفراء الواقع في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين؛ لاستيلائه على مبلغ 57 مليون و687 ألف دينار عراقي، عن قيمة (187,5) طناً من مادة الذرة الصفراء"، منوهة بأن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت قرارها بسجن مدير المعمل حضورياً لمدة ست سنوات وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات بدلالة أحكام مواد الاشتراك (47 و48 و49 ) منه".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.