أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن موضوع قيامها بإصدار أمر بإيفاد وهمي لمحافظتي كركوك ونينوى؛ لغرض تغطية مصاريف نقلها جواً؛ بالرغم من عدم وجود مشاريع تحتاج للمتابعة فيهما".

وأضافت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بعد اطلاعها على ملف القضية، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 331 على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.