أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أن محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، حكمًا غيابيًا بالسجن 7 سنوات بحق المفتش العام لوزارة الصحة سابقا؛ لإلحاقه ضررا بالمال العام. 

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكمًا غيابيًا بحق المفتش العام لوزارة الصحة سابقا يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لإلحاقه ضررا بالمال العام".

وأضافت أن "الحكم الصادر بحق المتهم جاء؛ جراء تلقيه منحا مالية من دائرة العيادات الطبية الشعبية بلغ مقدارها 200 مليون دينار، وصرفها خلافا للضوابط الممنوحة له".  

وأوضحت أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بتقصير المتهم، فقررت الحكم عليه استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات". 

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وفي حزيران الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2021 – 2024 التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ويؤكد الكاظمي أن هناك تقصيرًا في عمل الدولة منذ العام 2003 بسبب الفساد والفوضى، الذي كان يصب لصالح الفاسدين، مبيّنًا أن الفساد في ظل الحكومات السابقة تسبب بالانهيار الذي يعيشه العراق، اقتصاديا وأمنيا.

ورغم الوعود الحكومية بمكافحة الفساد إلا أنها إلى الآن لم تنجح بالحد منه ومحاسبة الفاسدين أو استرداد الأموال المهربة؛ إذ إن العراق ما يزال يعاني الفوضى والفساد المالي والإداري.