طرح رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، مبادرة من 7 نقاط لحلحلة الوضع السياسي، فيما حذر من عودة التظاهرات التي قد تشهد حملاً للسلاح.

وقال علاوي في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "واجبنا الوطني والأخلاقي يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة".

وأضاف أن "أكبر فشل وخطيئة هو عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة".

وأوضح أن "الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً".

وأوضح أن "الخطوات ستسهم في إيقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة، وإنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار إلى "ضرورة منح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار كابينته الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة؛ لإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".

 وذكر البيان، أن "المبادرة تضمنت تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، وأن تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والأحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعاً مفتوحاً لإقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة".

فيما حذر علاوي من احتمالية عودة التظاهرات بوتيرة أقوى وقد تشهد حملاً للسلاح.

وتسبب الخلاف السياسي بين الصدر والإطار، بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية، مما أدخل البلاد في حالة انسداد سياسي؛ إذ إن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تكليفه مرشح "الكتلة الأكبر" عددًا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.