كشفت وزارة التجارة العراقية، أن القوانين النافذة تمنع دخول العراق لمنظمة التجارة العالمية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الرسمية، اليوم الجمعة، إن "العراق منذ سنوات يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية".

وشدد على "ضرورة تشريع قوانين تتلاءم مع القرارات التي تعمل بها المنظمة".

وأضاف أن "الوزارة هي مؤسسة حكومية كباقي الوزارات تخضع إلى قوانين تمنع الدخول إلى هذه المنظمة الكبيرة".

 داعياً مجلس النواب الى "تشريع قوانين خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع قرارات المنظمة".

ولفت إلى أن "وزارة التجارة تعمل مع الوزارات للإسراع بدخول العراق إلى المنظمة برؤية جديدة".

وأشار إلى أن "الجهد الحكومي فعال في اختزال الزمن والانسجام مع قوانين منظمة التجارة العالمية".

 و"التجارة العالمية"، هي منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم وتستخدم الحكومات المنظمة بهدف وضع القواعد التي تحكم التجارة الدولية ومراجعتها وتنفيذها.

بدأت المنظمة عملياتها بصورة رسمية في عام 1995 وفقًا لاتفاقية مراكش، وبذلك حلت محل اتفاقية "جات" التي أبرمت في عام 1948.

وتعد منظمة التجارة العالمية أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، فهي تضم 164 دولة عضوًا وتمثل ما يزيد عن 98% من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي.