كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن مقدار الضرر بالخزينة العامة البالغ ما يقرب من 4 ترليونات دينار، جراء فساد نافذة بيع العملة.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "الهيئة كشفت عن وجود فسادٍ واضحٍ في نافذة بيع العملة نتج عنه ضرر بالخزينة العامَّة بلغ مقداره (3,919,218,099,521) دينار"، مشيرة إلى أن "فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظمية كشف عن ذلك الضرر الذي لحق بالخزينة".

وأضافت الهيئة، أن "المصارف الأهلية كانت المستفيد من عمليات التحويل في نافذة بيع العملة، حيث إن غالبية المستمسكات المقدمة من قبل تلك المصارف كانت مزورة".

ولفت إلى "مصادقة المدير العام للهيئة العامة للضرائب على إحالة موضوع المصارف الأهلية المتلكئة والمُكلفين إلى هيئة النزاهة؛ لتحقق ضرر بقرابة (4) ترليونات دينار في الخزين نتيجة فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظمية".

ورصد التقرير "عدم نشر ضوابط ضريبة المهنة والعقار للمكلفين والسماحات القانونية؛ الأمر الذي يؤدي إلى إيهام بعض المكلفين بوجود مبالغ ضريبة عالية مترتبة عليهم، ومساومتهم من قبل بعض المخمنين بتنزيل مبلغ الضريبة؛ لقاء مبلغ محدد".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.