أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، وجود وفرة مالية من فارق بيع النفط تقدر بـ 20 مليار دولار، مستبعدًا اللجوء إلى الاقتراض. 

وقال علاوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، إن "العراق بدأ يلمس الآثار الإيجابية لتغيير سعر صرف الدولار"، مبينًا أن "موازنة العام الماضي لم تكن قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية".

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي يهدف لمعالجة الارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية". 

وأوضح أن "قانون الأمن الغذائي المقدم من اللجنة المالية شبيه بالقانون الذي قدمته الحكومة"، موكدًا "وجود خطط بديله في حال لم يشرع قانون الأمن في البرلمان".

وعزا علاوي "تاخر إقرار قانون الموازنة إلى الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد". 

وحول وردات نفط إقليم كردستان، أكد الوزير انص "الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات سواء كانت المتعلقة بتصدير النفط أو المنافذ، وأن موقف المحكمة الاتحادية من نفط الإقليم دستوري وقانوني".

وتصدرت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالذات مادة زيت الطعام حديث الشارع العراقي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين. 

ويطرح الناشطون التساؤلات بخصوص ازدياد الأسعار في المواد الغذائية وخصوصًا مادة زيت الطعام ليصل سعر علبة الزيت الواحدة إلى أربعة آلاف دينار عراقي، بعد أن كانت بألفي دينار فقط.

وتشهد الأسواق العراقية صعودًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع التضخم الحاصل في الأسواق مع حالة الفقر المدقع التي تعيشها الكثير من العوائل؛ بسبب نقص فرص العمل وعوارض جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في وقتٍ سابق، تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عزمها "اتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي".

ويذكر أن مؤشر التضخم في شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2021، بحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3%.