أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق المدير العام لبلدية مركز الرصافة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

 وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لبلدية مركز الرصافة"، مبينة أنه "جاء على خلفية ترويج معاملات من قبل دائرته باسم أحد الأشخاص عن أعمال مقاولات وشراء مواد إنشائية من مقاول متعاقد مع دائرة بلدية الرصافة".

وأضافت أن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة (331) من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.