صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح اقتراح يسعى لمنع إدارة الرئيس جو بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

ويدعو مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بـ66 صوتًا موافقًا و 23 صوتًا معارضًا، إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وحسب مشروع القانون فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران يجب أن يأخذ في الاعتبار الاهتمامات الرئيسية الثلاثة لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وتشمل هذه الثلاثة، "ضرورة وقف أعمال إيران التخريبية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، واستمرار العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري، وبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".

وأمس الأربعاء، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري، تيد كروز، لفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 صوتًا معارضًا.

ومنذ مجيء بايدن للبيت الأبيض مطلع 2021، عاد الحديث مجدداً عن العودة لاتفاق 2015، بعد الحصول على ضمانات من طهران، تتعهد بموجبها بتخفيف حدة أنشطتها وأنشطة القوى الحليفة لها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، في مقابل إزالة الحرس الثوري من لائحة الإرهاب وتزامن العودة إلى اتفاق عام 2015 بالرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية.

وعلى مدى عام كامل، أجرت إيران مفاوضات مباشرة في فيينا مع كل من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لإحياء الاتفاق النووي، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة من خلال الاتحاد الأوروبي الذي لعب دور المنسق بين الجانبين الإيراني والأمريكي.