سلمت حكومة إقليم كردستان حكومة بغداد الاتحادية المعلومات المتعلقة بالإيرادات والموظفين مؤكدةً أن أن توزيع رواتب الموظفين مرهون بتوفر المبالغ المطلوبة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي خلال احتفالية عيد الصحافة الكردستانية، اليوم الجمعة، إن "وفداً من حكومة الإقليم زار بغداد موخراً لبحث ملف الرواتب وملفات أخرى".

ولفت إلى أن "الاجتماعات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الإقليم مستمرة".

وبين أن "جميع المعلومات المطلوبة تم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية والتي تشمل الأمور التي تتعلق بالإيرادات وعدد الموظفين وغيرها".

وأضاف أن "أهم أولويات حكومة الإقليم هو تأمين رواتب الموظفين، فضلاً عن معالجة المشاكل المالية".

وأوضح أن "الحكومة تعمل حالياً بالمبالغ التي تصلها والتي يخصص 88% منها إلى رواتب الموظفين".

وتابع أن "حكومة أربيل تنتظر تقرير وزارة مالية الإقليم وفي حال توفرت المبالغ اللازمة سيتم توزيع الرواتب على الموظفين".

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، قرارًا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد، باعتبار قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان غير دستوري.

واعتبرت حكومة إقليم كردستان، القرار غير عادل وغير دستوري ومنافيًا للحقوق الدستورية للإقليم وغير مقبول، وطالبت المحكمة بتوسع تحقيقاتها والنظر في مطالب الإقليم.

وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة إلى جانب المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.

وينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط، ويقوم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على 12.6% من الميزانية المالية للدولة، بناء على اتفاق أبرم بين الجانبين العام الماضي.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي.