أكد نواب عن محافظة ذي قار جنوبي العراق، أن المحافظة أصبحت خارج سيطرة الدولة؛ بسبب سلاح العشائر، فيما دعوا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال عادل الركابي، في مؤتمر صحفي لنواب المحافظة، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "محافظة ذي قار تشهد وضعًا أمنيًا مزريا لا يمكن قبوله، وهناك إزهاق لأرواح الناس".
وتابع أن "المحافظة باتت خارج سيطرة الدولة، ولن نقبل بهذا الوضع".
وأشار إلى أن "أغلب العشائر تملك سلاحًا ثقيلاً، مما أدى إلى سقوط قرى ومدن ونواحي في المحافظة بيد المسلحين والعشائر".
وشدد الركابي، على "ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة الوضع الاستثنائي في محافظة ذي قار ".
واليوم، أدى نزاع عشائري في محافظة ذي قار جنوب العراق، لمقتل ضابط كبير في قيادة عمليات سومر.
وعقب تصاعد النزاعات العشائرية وعمليات الاغتيال، والتي كان آخرها اغتيال قاض مختص بمكافحة المخدرات؛ وجه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان؛ لمواجهة النزاعات العشائرية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية قطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
